به گزارش قدس آنلاین، دکتر «سیدمصطفی احمدزاده» از جمله اساتید برجسته‌ای است که در تیم تدوین این سند نقش داشته و تلاش کرده همراه با دیگر اعضای این تیم نخبگانی، به هرچه بهتر شدن خروجی آن کمک کند. احمدزاده دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث است که تاکنون کتاب‌ها و مقالات متعدد را منتشر کرده و از جمله سوابق پژوهشی او نیز می‌توان به پژوهش درباره «دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های قرآن کریم»، «بررسی سیر اربعین‌نگاری»، «شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم»، «توان‌سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم» و «جایگاه شاخص عقلانیت در نظام شاخص­های فرهنگی» اشاره کرد.
 

الزامات تدوین سند
این پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره الزامات و اقتضائات تدوین سند برای آستان قدس رضوی می‌گوید: روشن است که هر سازمانی برای پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت خود باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند و بر اساس آن، برنامه سازمانی خود را استوار سازد. به همین دلیل آستان قدس رضوی نیز به عنوان مجموعه‌ای کلیدی و پیشرو در سطح ملی و بین المللی باید دارای سندهای کلان و راهبردی باشد و پس از آن برنامه‌ای منسجم، منعطف، جامع، کارآمد، اثربخش و منطبق با شرایط روز را تدوین نماید تا به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مادی و معنوی خود در راستای افزایش بهره‌وری و تأثیرگذاری اقدامات استفاده و به سمت وضعیت مطلوب که مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و و زائران و مجاوران است حرکت نماید.
 

تعیین راهکار برای چالش‌ها
به اعتقاد این پژوهشگر، در سند ابلاغی، تلاش شده چالش‌ها و مسئله‌های اصلی در مجموعه آستان قدس استخراج و راهکارهای خروج از آنها نیز مشخص شود. دکتر احمدزاده در این باره می‌گوید: گستردگی فعالیت‌های آستان قدس رضوی، باعث شده بود بعضا از کیفیت فعالیت‌ها کاسته شود و از سوی دیگر پراکندگی زیاد آن‌ها، مدیریت و نظارت را با کاستی‌هایی مواجه کرده بود. علاوه بر آن، غیرمنسجم‌بودن مجموعه در انجام برخی فعالیت‌ها، هزینه‌های بسیاری را بر آستان قدس تحمیل می‌کرد، ضمن آنکه این اشکالات نتایج مورد انتظار را هم کمرنگ می‌نمود. به نظر این پژوهشگر دو اقدام به‌سازی ساختار و مشخص‌شدن سیاست‌های هر بخش آستان زمینه هم‌افزایی اقدامات و جلوگیری از موازی‌کاری را فراهم نموده است.
 

اعتمادسازی بیشتر برای ترویج سنت وقف
وی تصریح می‌کند: طبیعتا با این سیاستگذاری‌ها و تلاش برای اجرای مأموریت‌ها، نتایج مهمی حاصل خواهد شد که من معتقدم یکی از مهمترین این نتایج، سامان‌بخشی به بسیاری از امور از جمله افزایش اعتماد بیشتر زائران، مجاوران و به ویژه واقفان خواهد بود که باعث می‌شود مردم نسبت به وقف و نذر استقبال بیشتری نشان دهند و برخی گلایه‌ها و نارضایتی‌ها گذشته نسبت به موقوفات نیز رفع شود.

مزیت‌های سند آستان قدس به نسبت سندهای مشابه در کشور
احمدزاده درباره ویژگی‌های این سند می‌گوید: این سند در عین این که از دیدگاه من سندی جامع است، موجز و مختصر است و بسیاری از معایب سندهای کلانی که در کشور تدوین شده در آن وجود ندارد. به بیان دیگر، این سند، سندی متن‌محور و به اصطلاح، یک سند کاغذی نیست که قابلیت اجرایی و عملیاتی نداشته باشد بلکه هر فرد منصفی که در حیطه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصص داشته باشد، نسبت به ارکان گوناگون سند و ارتباط منسجم اضلاع آن با یکدیگر و نیز نگارش نزدیک به واقعیت آن اذعان خواهند داشت.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم یکی از ویژگی‌های ظریفی است که به شکل هوشمندانه در این سند به کار رفته است. این سند دارای قابلیت خودکنترلی در حوزه تفسیر و تعبیر است، یعنی واژه‌های به‌کاررفته در بخش‌های گوناگون سند همراه با توضیحات در پاورقی و اصطلاح‌نامه در پیوست است که از یک طرف ماهیتاً جلوی تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را می‌گیرد و از طرف دیگر، راه را برای فهم درست از جانب مدیران و مجریان هموار می‌کند. این ویژگی سند به نظارت و بازخوردگیری آن نیز کمک خواهد کرد. وقتی سندی از شفافیت لازم و واقع‌نگری برخوردار باشد، خودش نخستین گام را برای اجرای و نظارت دقیق فراهم خواهد کرد. در حالی که برخی اسناد کلان موجود در کشور با واژگان پرطمطراق و مبهم تدوین شده که هم قابلیت درک دقیق و اجرایی‌شدن را کاهش می‌دهد و هم راه را برای نظارت و پاسخگویی می‌بندد.
 

خروجی‌هایی که مورد انتظار است
دکتر احمدزاده درباره خروجی‌های مورد انتظار از این سند هم نکاتی را مطرح می‌کند: انتظار می‌رود چند خروجی اتفاق بیفتد. نخستین و مهم‌ترین آن افزایش اعتبار و مرجعیت آستان قدس رضوی در مجامع فرهنگی، دینی و علمی در حوزه‌های امامت و زیارت و حتی الگوی اداره و مدیریت یک نهاد دینی است. شناخت بیشتر مردم از سنت و سیره علمی و عملی امام هشتم(ع) افزایش هم‌افزایی و بهره‌وری خدمات و در نهایت رضایت زائران این امام عزیز و پاسداری بیشتر از نیات واقفین از خروجی‌های دیگر این سند به زعم بنده است.

انتهای پیام/

منبع: آستان نیوز